غرفة الأخشاب: مبادرة تمويل الصناعة بقيمة 30 مليار جنيه حافز قوي للمنتجين وتدعم تعميق التصنيع المحلي

أعرب المهندس محمد مندي، عضو مجلس إدارة غرفة الأخشاب باتحاد الصناعات المصرية، عن ترحيبه بتفعيل المرحلة الاولي من مبادرة تمويل الصناعة بقيمة 30 مليار جنيه بفائدة مخفضة 15%، والتي أعلنها الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل.
وأكد مندي في تصريحات صحفية اليوم، أن هذه الخطوة ستكون حافزًا قويًا لتعزيز الصناعة المحلية وتمكين المصنعين من مواصلة النشاط الإنتاجي بكفاءة.
وأوضح أن تفعيل هذه المبادرة يأتي في توقيت حاسم لمواجهة بعض التحديات التي تواجه القطاع الصناعي، خاصة في ظل ارتفاع تكلفة التمويل ونقص السيولة، ما أثر سلبًا على قدرة المصانع على المواصلة والتوسع، مشيرًا إلى توفير تمويل بفائدة مخفضة سيسهم بشكل مباشر في خفض تكاليف الإنتاج، ما ينعكس بدوره على استقرار الأسعار ويحد من معدلات التضخم.
تعميق التصنيع المحلي
وأشار عضو مجلس إدارة غرفة الأخشاب إلى أن هذه المبادرة ستساعد في تعميق التصنيع المحلي، من خلال تمكين المصنعين من استيراد المواد الخام والآلات اللازمة لتطوير خطوط الإنتاج، ما يعزز القيمة المضافة للصناعة المصرية ويقلل الاعتماد على الواردات.
وأضاف: هذا التمويلات ستوفر السيولة اللازمة لضمان استمرار عجلة الإنتاج، خاصة للصناعات الصغيرة والمتوسطة التي تعاني من صعوبات في الوصول للتمويل البنكي مرتفع الفائدة، متوقعًا أن تؤدي المبادرة إلى زيادة القدرة التنافسية للمنتج المحلي في الأسواق المحلية والدولية، معربًا عن أمله في أن يتم توسيع نطاقها ليشمل المزيد من القطاعات الصناعية الحيوية.
كما دعا عضو مجلس إدارة غرفة الأخشاب إلى تبسيط الإجراءات وتسهيل حصول المصنعين على التمويل في أسرع وقت، لتحقيق الأثر الإيجابي المنشود على الاقتصاد الوطني
وأشاد مندي بقرار البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة بواقع 2.25%، معتبرًا إياه "قرارًا هامًا" سيسهم في إنعاش القطاع الصناعي ويدعم النمو الاقتصادي، مؤكدًا أن هذا التخفيض سيساعد على تخفيف الأعباء التمويلية على المصنعين، خاصة مع ارتفاع تكاليف التشغيل والإنتاج، وسيشجع على ضخ استثمارات جديدة ويوفر سيولة أكبر للشركات، ما يدعم عمليات التوسع والتحديث، ويعزز جهود تعميق التصنيع المحلي.
وأعرب عن أمله في أن تُترجم هذه الخطوة إلى مزيد من التيسير الائتماني للمصانع الصغيرة والمتوسطة، لدفع عجلة الإنتاج والحد من التضخم.