ضحايا نصاب النحاس ببورفؤاد يطالبون بسرعة ضبطه: جمع 22 مليون جنيه وهرب| صور وفيديو
طالب عدد من المواطنين المتضررين من واقعة نصب كبرى ببورفؤاد، بسرعة ضبط المتهم الهارب المعروف إعلاميًا بـ"نصاب النحاس"، والذي استولى على مبالغ مالية تجاوزت 22 مليون جنيه من ضحاياه، بزعم استيراد خام النحاس وتحقيق أرباح ضخمة من بيعه لصالح مصنع كابلات كهربائية يمتلكه.
ضحايا نصاب النحاس ببورفؤاد يطالبون بسرعة ضبطه: جمع 22 مليون جنيه وهرب
وكشف الضحايا أن المتهم يُدعى "ح. أ. ش"، مقيم بأبراج النزهة بحي الزهور ببورسعيد، ويعمل في مجال الكابلات الكهربائية، وأوهم العشرات بأنه يملك مصنعًا نشطًا وقانونيًا، واستغل ثقة ضحاياه الذين وصل عددهم إلى 11 شخصًا موثقين، إلى جانب آخرين لم يتم حصرهم بعد.
وأكد المتضررون أن المتهم كان يتعاون مع موظف أمن بأحد البنوك يُدعى هشام، ساعده في استقطاب الضحايا من داخل البنك، وأوهمهم بأنها تجارة حلال وليست ربا، واستدرجهم لتسليم الأموال بعد عرض مشروعات وهمية داخل مصنع به معدات وأدوات توحي بالنشاط الصناعي.
شهادات الضحايا: تدمير لحياتنا.. ونطالب بالقصاص
قال خالد علي، أحد الضحايا، إنه تعرف على المتهم عن طريق موظف الأمن هشام، وبعدما زاره في مصنعه وتأكد من أنه يعمل بالفعل، بدأ في استثمار أمواله معه، حتى وصلت المبالغ التي سلّمها له إلى نحو مليون جنيه، قبل أن يكتشف خداعه ويغلق المتهم هاتفه وحساباته ويختفي.
وأوضح خالد أنه حصل بالفعل على حكمين ضده، صدر في كل منهما حكم بالحبس 3 سنوات، ولا يزال مستمرًا في الإجراءات القانونية لاستعادة أمواله.
ومن جانبه، كشف القبطان البحري محمد شعبان، أحد الضحايا، عن تفاصيل خداعه، قائلًا: "كنت في البنك لوضع مبلغ مالي، وهناك التقيت هشام، فرد الأمن، الذي أقنعني بوجود رجل موثوق اسمه حسام، يمتلك مصنعًا نشطًا ويعمل في استيراد النحاس، وأنها تجارة حلال وبعيدة عن الربا"، مضيفًا: "ذهبت بنفسي للمصنع ووجدت المكان يعمل بالفعل، فاطمأن قلبي وبدأت في التعامل معه، إلى أن أقنعني بفكرة الاستيراد بدلًا من الشراء المحلي، وبدأ في طلب مبالغ أكبر، حتى اختفى تمامًا بعد أن جمع أموالنا".
وأكد القبطان أن أغلب الضحايا من العاملين في مؤسسات مرموقة، وأن بعضهم حصل على قروض أو باع ممتلكاته أو اقترض من معارفه لتوفير الأموال، وهو ما جعلهم الآن في مواجهة مباشرة مع الديون، وقد يصل الأمر ببعضهم إلى السجن.
أحكام متعددة وتأخر في الإدراج الجنائي
أشار الضحايا إلى أن عدد الأحكام القضائية الصادرة ضد المتهم بلغت حتى الآن 13 سنة حبسًا، موزعة على قضايا جنح ونصب وتبديد وشيكات، منها: القضية رقم 278 لسنة 2025 جنح بورفؤاد أول – حبس سنة، والقضية رقم 288 لسنة 2025 جنح بورفؤاد أول – حبس 3 سنوات، والقضية رقم 289 لسنة 2025 جنح بورفؤاد أول – حبس 3 سنوات، والقضية رقم 1218 لسنة 2025 جنح الزهور – حبس سنتين، والقضية رقم 2349 لسنة 2025 جنح الزهور – حبس سنتين، والقضية رقم 2350 لسنة 2025 جنح الزهور – حبس سنتين، بالإضافة إلى قضايا أخرى أرقام: 2351، 2750، 2751، 2752، 2753، ومحاضر أرقام 642 و643 جنح بورفؤاد أول.
ورغم كل هذه الأحكام، اشتكى الضحايا من تأخر إدراج اسم المتهم ضمن المطلوبين جنائيًا على أجهزة الحاسب الأمني، ما يسمح له بالتنقل بحرية، مطالبين بسرعة اتخاذ الإجراءات الرسمية لمنعه من الهروب خارج البلاد.
وناشد الضحايا، في ختام حديثهم بسرعة التحرك لضبط المتهم الهارب، وتفعيل قرارات الضبط والإحضار على كافة المنافذ، مطالبين بضرورة إدراج اسمه على الشبكة الجنائية لتسهيل القبض عليه عند أي محاولة مرور أو تنقل.
وقالوا: من أول يوم وأجهزة الأمن واقفة جنبنا، وثقتنا كبيرة فيهم، لكن إحنا محتاجين إجراءات سريعة.. حياتنا اتدمرت وعاوزين نرجّع فلوسنا.
