خدوه يعالجوه موتوه.. المشدد 5 سنوات لعاملين بشركة نقل مرضى إلى مصحات التعافي بالبحيرة لاتهامهما بإنهاء حياة مريض

قضت محكمة جنايات دمنهور، برئاسة المستشار سامح عبد الله، وعضوية المستشارين أحمد خضر، وأحمد خليل، الحكم بالسجن المشدد 5 سنوات لعاملين بشركة نقل مرضى إلى مصحات التعافي، على خلفية اتهامهما بالضرب المفضي إلى الموت لمريض يعانى من إدمان المواد المخدرة.
السجن المشدد 15 سنة لعاملين بشركة نقل مرضى إلى مصحات التعافي لاتهامهما بإنهاء حياة مريض
وكشف أمر الإحالة، أن المتهمين اقتادا المجني عليه بالقوة والعنف إلى أحد مراكز معالجة الإدمان غير المرخصة، وانهالا عليه ضربًا حال مقاومته لهما ما أدى إلى وصوله إلى المركز المذكور فاقد الوعي، وتم رفض استقباله بعدما تبين أن حالة المجني عليه متأخرة، وجرى نقله إلى مستشفى دمنهور التعليمي.
ناقشت المحكمة الطبيب الشرعي عن السبب المباشر للوفاة، وأفاد بأن التعدي بالضرب المبرح على المجني عليه المصاب بضيق في الشريان التاجي نتيجة إدمان المخدر سبب وفاته.
ووجهت المحكمة خلال حكمها الوزارات المعنية بضرورة مراقبة تلك المراكز وغلق غير المرخص منها، وكذلك شركات نقل المدمنين التي تتعامل معها وتوصف بأنها شركات شحن وكأن ما تنقله ليس في عداد بني البشر.
وصفت المحكمة ما نفذه المتهمان بأنه عمل في منتهى الوحشية ويتجرد من كل دواعي الإنسانية.
تفاصيل وفاة مريض على يد عاملين في شركة نقل مرضى لمصحات التعافي
ترجع أحداث الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد بوصول محمد عاشور فتح الله، مقيم مدينة دمنهور، مستشفى دمنهور التعليمي، جثة هامدة، نتيجة اعتداء من آخرين، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف جهات التحقيق.
وبتقنين الإجراءات تبين من أقوال الشهود أن وراء إرتكاب الواقعة كلا من:- أحمد م عبد ال، محمد ج خ، وذلك عن طريق الضرب المبرح على المجنى عليه في أثناء نقله إلى مركز غير مرخص لعلاج الإدمان.
ويذكر أن المستشار محمد الحسيني، المحامى العام لنيابات وسط دمنهور، أحال المتهمين في القضية رقم 1534 لسنة 2025 والمقيدة برقم 580 كلي وسط دمنهور إلى محكمة الجنايات بتهمة الضرب المفضي إلى الموت وتم تحديد جلسة اليوم.