الملحن بهاء حسني يقاضي حسين الجسمي بسبب أغنية تعالى
أعلن الملحن والموزع الموسيقى بهاء حسني أنه سيتخذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، التي تكفل له جميع حقوقه الأدبية والمادية، في لحن إحدى أغنياته المعروفة والشهيرة، وهي أغنية تعالى، والتي تغنى بها الفنان هشام عباس والفنانة عالية صالح، والتي طرحت في عام 1992 بألبوم بعنوان تعالى من إنتاج شركة أمريكانا للمنتج طارق نور، وحقوق البث لشركة مزيكا، وذلك بعدما تعدى على حقوقه الأدبية والمادية، الفنان الإماراتي حسين الجسمي، باستخدامها واستغلالها في مقدمة لحن أغنيته أحبك والتي طرحت في نهاية 2017.
الملحن بهاء حسني يقاضي حسين الجسمي
وأشار بهاء حسني إلى أنه تقدم بشكوى إلى جمعية المؤلفين والملحنين الفرنسية ساسيم، وجمعية المؤلفين والملحنين المصرية ساسيرو، مطالبًا بتشكيل وعمل لجنة فنية مختصة، مكونة من كبار الملحنين المعروفين والمشهورين ومن أعضاء الجمعية، لبحث وفحص موضوع الشكوى وهل ثمة حدوث تعدى على اللحن الأصلي من عدمه.
وانتهت اللجنة الفنية المختصة فى تقريرها النهائي والبات، وبناء على الأوراق والمستندات، والأدلة السمعية والمرئية، “المقدمة من الشاكي بهاء حسني”، بوجود تطابق في الجمل اللحنية، المستخدمة في لحن أغنية "أحبك" الخاص بالملحن حسين الجسمي، وسرقتها في تعدٍ واضح وصريح، دون وجه حق ودون إذن من الملحن الأصلي صاحب الحق مع الجمل اللحنية للأغنية الأصلية تعالى، الخاصة بالملحن بهاء حسني.
وقررت اللجنة القانونية المختصة بالجمعية، بعد إحالة التقرير الفني إليها، من قبل "مجلس إدارة الجمعية" بإنذار المشكو في حقه، وإعلامه بشأن الشكوى المقدمة من الملحن بهاء حسني، ضده وما نتج عنه من الضرر الواقع عليه شخصيا وبالعمل الأصلي من الناحية الأدبية والمادية، وكذلك ما انتهت إليه اللجنة الفنية المختصة في تقريرها وثبوت تعديه الواضح والصريح وإدانته بالتعدي وبسرقة اللحن الأصلي دون وجه حق ودون إذن أو تصريح من الملحن الأصلي، وإعلامه بالحقوق والواجبات القانونية المترتبة عليه، بناء على قانون 82 لسنة 2002 الخاص بحماية حقوق الملكية الفكرية.
وأوضح الملحن بهاء حسني أنه عندما علم بمسألة التعدي، استخدم كافة الوسائل الودية مع الفنان حسين الجسمي، عن طريق محاولة الاتصال والتواصل بين فريق العمل الخاص وفريق العمل الخاص بالفنان حسين الجسمي، وذلك حفاظا على حقوقه الأدبية والمادية، إلا أن الفنان حسين الجسمي لم يستجب لأي من هذه المحاولات ولم يرد على تلك الاتصالات، ما اضطره لتقديم الشكوى واللجوء إلى القضاء.
