عزيزي مسؤول الاقتصاد في مصر

عزيزي مسؤول الاقتصاد في مصر 
تحية طيبة وبعد

هل تريد التعامل مع جزء من ملف الدعم (الدعم المادي لا العيني) دون إثارة سخط شعبي؟
هل تريد حسم ملف مبادرات البنك المركزي لتمويل المشروعات بما لا يؤذي أصحاب المشروعات؟
هل تريد حدوث تناغم بين السياسة المالية والسياسة النقدية للدولة؟
هل تريد مضاعفة حصيلة الضرائب وتخفيض عجز الميزانية؟
هل تريد رؤية قطاعك الاقتصادي غير الرسمي؟

إذا كنت مهتمًا بأي من النقاط بعاليه فإنني أُعيد إليك تقديم هذه المبادرة

مبادرة البنك المركزي المصري لتمويل مشروعات ممولي الضرائب

قدم البنك المركزي المصري العديد من المبادرات التمويلية بهدف دعم وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة لكونها قاطرة للاقتصاد المحلى والعالمي، ويتم تحديد ضوابط كل مبادرة وفقا ورؤية صانع القرار وكذا أهداف الدولة نحو دعم قطاع معين يساهم بفاعلية أكبر في تنمية اقتصادنا، من هنا كانت الفكرة المعروضة على سيادتكم بطرح مبادرة تحت مسمى (مبادرة البنك المركزي المصري لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة لممولي الضرائب).

شرح الفكرة:
يطرح البنك المركزي مبادرة تمويلية لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ذات عائد مدين هو الأقل في السوق المصرفي يتم بموجبها تحديد الفجوة التمويلية لكل عميل استنادا الى قوائمه المالية المقدمة لمصلحة الضرائب.

التعليق على الفكرة:
1 – وفقا وقانون رقم 194 لسنة 2020 بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الفصل التاسع ( سرية الحسابات ) مادة ( 140 ): ( تكون جميع بيانات العملاء وحساباتهم وودائعهم وأماناتهم وخزائنهم في البنوك وكذلك المعاملات المتعلقة بها سرية ) وعليه لا يمكن للبنك المركزي إعطاء بيانات عملائه المالية لمصلحة الضرائب لاستيداء مستحقات الدولة درءًا لمخالفة القانون المذكور وكذا لعدم تخوف المستثمرين من الدخول الى السوق، المطروح هنا هو العكس: أن يقوم البنك المركزي بالاطلاع على بيانات عملائه المالية المقيدة لدى مصلحة الضرائب حال رغبتهم في التمتع بمزايا المبادرة، وهو الأمر الذى لا يخالف القانون.

2 – المبادرة المذكورة تعتبر تمهيد للتحول الرقمي الذي تسعى الدولة لتنفيذه حاليا عن طريق ربط كل  المؤسسات معلوماتيا بما يخدم أهدافها.
3 – ستقوم الإعفاءات الضريبية والتي تصل الى مدة 10 سنوات من تاريخ بداية النشاط لأنشطة مثل: (أرباح استصلاح الأراضي وأرباح تربية الدواجن والمواشي وارباح مزارع الأسماك وتربية النحل) في تشجيع أصحاب تلك الأنشطة في الانضمام للمبادرة لعدم تأثرهم ضريبيًا حال الانضمام إليها.
4 – ليس من المنطقي ان تقوم الدولة بدعم تمويل لمشروعات متهربة ضريبيا، وحال قرار الدولة بربط كلا من بيانات البنك المركزي ببيانات مصلحة الضرائب سيكون ذلك الاجراء مخالفا للقانون وطاردًا للاستثمار، وعليه كانت تلك المبادرة خطوة أولية ضرورية لنشر ثقافة الالتزام ضريبيا بين كافة أصحاب المشروعات.

ضوابط المبادرة:
1 – الحصول على موافقة كتابية من العملاء (كضابط قانوني) يخول البنك المركزي في الاطلاع وكذا استخدام قوائم العملاء المالية المقدمة لمصلحة الضرائب حال رغبتهم في الحصول على تمويل في نطاق المبادرة.
2 – حال وجود اختلاف بين القوائم المالية السابق تقديمها من العملاء للبنك عن القوائم المالية المقدمة لمصلحة الضرائب يتم الاستناد الى المقدمة لمصلحة الضرائب دون اخطار المصلحة بذلك الاختلاف طمأنة للعملاء من عدم تعريضهم لمشاكل قانونية حال انضمامهم للمبادرة.
3  - تعويض البنوك عن سعر العائد الذى سيتم تطبيقه على عملاء المبادرة والمنخفض عن تكلفة الأموال بالبنوك عن طريق السماح لتلك البنوك بخصم تلك القيمة من قيمة الاحتياطي الإلزامي المطبق على البنوك.
4 – تقوم وزارة المالية بضمان محفظة مخاطر عدم السداد لضمان القروض الممنوحة في تلك المبادرة لدى البنوك تشجيعا لمموليها لاظهار أرقامهم الحقيقية مما ينعكس إيجابا على إيراداتها الضريبية.
5 – الحصول على موافقة قانونية من العملاء تخول وزارة المالية حال تعثرهم وقيام الوزارة بدفع تعويض ضمان مخاطر عدم السداد بتحويل ذلك الدين لمديونيات العملاء لدى مصلحة الضرائب ليصبح دين سيادي على الممول عملا على فرض الانضباط والجدية لدى الحاصلين على تلك المبادرة نحو السداد خاصة حال حصولهم على إعفاءات ضريبية في بداية أنشطتهم.
6 – يتم تطبيق المبادرة على السادة أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر فقط كونهم الفئة المسيطرة على الاقتصاد غير الرسمي.
7 – يمكن البدء في المبادرة تدريجيا نحو صناعات بعينها أو أنشطة بعينها وفقا ورؤية الدولة للأنشطة المرجو دعمها تلك الفترة.

التقنيات أو الأساليب المحددة المستخدمة في المبادرة:
1 – عقد اتفاقية قانونية تخول وزارة المالية في الإفصاح عن البيانات المالية لممولي مصلحة الضرائب الراغبين في الحصول على تمويل في نطاق المبادرة.
2 – اتاحة الاستعلام لدى البنوك عن القوائم المالية المسجلة لدى مصلحة الضرائب بموجب موافقة كتابية من عملاء البنوك الراغبين في الانضمام للمبادرة.
3 – بعد حصول البنوك على القوائم المالية المسجلة لدى مصلحة الضرائب يتم اتباع ذات الخطوات المعتادة عند منح ائتمان بالبنك لعملائه.
4 – يمكن تحديد بنوك بعينها كمرحلة أولى لتطبيق المبادرة.
5 – يتم تسجيل العملاء الحاصلين على تمويل في نطاق المبادرة لدى الشركة المصرية للاستعلام الائتماني بعبارة (مبادرة ممولي مصلحة الضرائب) حتى لا يقوم العملاء بالاستفادة من المبادرة لدى بنك والحصول على تمويلات أخرى بميزانيات أكبر لدى بنك آخر حتى يتم توحيد القوائم المالية للعملاء الحاصلين على تمويلات في نطاق المبادرة لدى جميع البنوك.
6 – يتم إضافة كل من بند (الأرباح، الضرائب على أرباح الأشخاص الاعتبارية) ضمن البنود التي يتم الإقرار عنها لدى البنك المركزي بالإضافة للبنود الأخرى المقر عنها حاليا ( المبيعات، إجمالي الأصول، عدد العمالة، رأس المال) حتى لا يقوم العملاء بتسجيل بيانات مبيعات واصول واحدة لدى جميع البنوك والتلاعب في بيانات الأرباح والضرائب بما يتوافق مع مصالحهم في الحصول على تمويلات منخفضة العائد دون التأثر ضريبيا.
7 – حال نجاح المبادرة يمكن إعطاء العملاء مهلة زمنية (3 سنوات مثلا) لتوفيق أوضاعها والالتزام بقوائم مالية واحدة لدى جميع جهات الدولة.

أهداف المبادرة:
1 – تشجيع السادة أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة على تقديم القوائم المالية الفعلية لأنشطتهم الى مصلحة الضرائب حتى يتمتعوا بأكبر تمويلات ممكنة ذات عائد منخفض حال اظهار قوة انشطتهم الحقيقية.
( حيث تعتبر الإيرادات الضريبية هي العنصر الرئيسي من الموارد والذى يرتبط بالنشاط الإقتصادى ووفق تقديرات الحكومة، ستُسهم إيرادات الضرائب بـ 85% من إجمالي إيرادات الموازنة العامة للدولة 2025/ 2026، مقارنةً بـ77% في عام 2025/2024).

2 – تشجيع الاقتصاد الغير رسمي للانضمام الى الاقتصاد الرسمي (حيث تبلغ نسبته حاليا حوالى 55% من اقتصاد مصر وفقا وتصريحات وزير المالية المصري في 9 / 2021).

3 – تخسر الدولة حاليا ما يعادل نصف حصيلتها الضريبية بسبب عدم خضوع الاقتصاد غير الرسمي لمظلة الدولة، تهدف تلك المبادرة الى إيقاف نزيف الخسائر ودعم ثقافة وجود قوائم مالية واحدة لكل عميل.